« ديي دوني يشدد في تنظيم الإعلام ووزارة الإعلام يهدأ فاتحاد الصحفيين يطالب بالمزيد »
عقد يوم 26 أكتوبر 2020 لقاء مفتوحا بين السلطة العليا للإعلام السمعي البصري والكيانات التنظيمية الأخرى للصحافة بحضور المسؤولين من السياسيين والدبلوماسيين وجمعيات المجتمع المدني، جاء المؤتمر لمناقشة وضع الصحافة التشادية وتوضيح أعمال السلطة العلياء للإعلام السمعي البصري وتبادل الآراء حول الأنشطة الصحيفة المتعددة في تشاد وتقييم أعمال السلطة العليا للإعلام السمعي البصري خاصة بعد مباشرتها في تطبيق قانون تنظيم الصحافة المكتوبة والإلكترونية.رئيس السلطة العليا للإعلام السمعي البصري السيد ديي دوني جونمبي اوضح في حديثه مراحل القانون رقم 32 الذي ينص على تنظيم الصحافة المكتوبة والإلكترونية، مبررا بذلك تعليق بعض الصحف.واضاف بانهم بعثوا خمس رسائل متتالية لجميع المؤسسات الإعلامية، طلب منهم « أن يكون مدير النشر ورئيس التحرير من حاملي الشهادة في الصحافة والإعلام، لكن لم تستجب تلك المؤسسات لنداء السلطة.وقال جونمبي، أن السلطة العليا لم تباشر في التطبيق القانون المذكور أعلاه الا في بداية 2020، وقد حصل جميع المؤسسات على الدعوة.وان السلطة العليا موقف العقاب ثم جمدت 12 مؤسسة اعلامية التي لم تلتزم بتطبق القانون مؤكدا بأن هذا التعليق الذي أتى بعد عدة إنذارت لا علاقة له بالانتخابات المقبلة ولا علاقة له بالحكومة.علق وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السفير شريف محمد زبن على كلمة رئيس السلطة العليا للإعلام السمعي البصري طالبا منه أن يهدأ قليلا، ومن جهة أخرى أقترح للصحفيين إن يلجؤوا إلى البرلمان وعبر البوابات المناسبة والشرعية بغية إيجاد حل مناسبة لما يواجهون من الصعوبات.في فقرة التساؤلات والتعليقات أشار رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين الي ضرورة الاهتمام بالصحف التي تمر بأزمة كوفيد19 ، بحسب رئيس اتحاد الصحفيين أن السلطة العليا قدمت الدعم المالي في الشهور الماضية لكنه غير كافي لأن الأزمة أعاقت الأنشطة الصحفيين، واختتم متسائلا هل هذا التوقيت مناسب لتعليق الصحف.يذكر أن هذا اللقاء يأتي ردا للحملة التي قامت بها حركة المواطنة لحماية الحريات في يوم 23 أكتوبر الجاري، وكانت الحملة عبارة عن رسائل نصية تتم إرسالها إلى المسؤولين في السلطة العليا للإعلام السمعي البصري ووزير الإعلام، وافادت جهة أخرى بأن اللقاء أتى نتيجة لتقرير منظمة مراسلون بلا حدود الذي طلب فيه من السلطة العليا التنازل عن القرارات الحديدية.TWM