السودان: تعديل حكومي ينهي مهام سبعة وزراء بعد مظاهرة شعبية طالبت بـ »تصحيح مسار الثورة »
قام رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الخميس بتعديل حكومي غادر بموجبه سبعة وزراء الحكومة، فيما لم يتم استبدالهم حتى الآن، وكلف وكلاء الوزارات بتصريف أعمالها. وجاء التعديل الحكومي بعد أيام قليلة على مظاهرة شعبية للمطالبة بـ »تصحيح مسار الثورة »، حيث انتقدت أداء الوزارات وعدم تحقيق السلام في مناطق من البلاد، انسجاما مع ما تضمنه اتفاق « الوثيقة الدستورية » بين المدنيين والجيش بعد الإطاحة بعمر البشير.
أجرى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الخميس تعديلا حكوميا، غادر بموجبه سبعة وزراء من أصل 17 وزيرا الحكومة الانتقالية.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء في بيان عقب اجتماع طارئ للحكومة أن رئيس الوزراء تحدث « عن الحاجة لتقييم أداء الحكومة استجابة لرغبة الشارع الذي خرج يوم 30 حزيران/يونيو الماضي مطالبا بتصحيح مسار الثورة وإجراء تعديلات على طاقم الحكومة ليتناسب والمرحلة الجديدة ».
وأضاف أن ستة وزراء تقدموا باستقالتهم « لإتاحة الفرصة لإعادة تشكيل الحكومة وقبل رئيس الوزراء استقالتهم ».
والوزراء هم: وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي ووزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم ووزير الزراعة والموارد الطبيعية عيسى عثمان ووزير النقل والبنية التحتية هاشم طاهر ووزير الثروة الحيوانية علم الدين عبد الله. كما أعفى حمدوك وزير الصحة أكرم علي التوم.
ولم يعين حمدوك وزراء جددا بل كلف وكلاء الوزارات ووزير دولة « بتصريف أعمال الوزارات ». وجاءت هذه التعديلات بعد أيام قليلة من مظاهرة شعبية في الخرطوم اعترضت على الأداء الوزاري وعدم تنفيذ مطالب « الثو
مصدر فرنس 24